المجتمع العربي السعودي - Saudi Arab society

يتناول هذا الكتاب موضوع القانون الإداري في المملكة العربية السعودية بوصفه أحد الركائز الأساسية للقانون العام، حيث ينظم نشاط الإدارة العامة ويحدد إطار علاقتها بالأفراد، ويبين حدود سلطاتها ووسائل الرقابة عليها. يبدأ الكتاب بمدخل نظري يعرّف القانون الإداري ويبين خصائصه ومصادره وعلاقته بفروع القانون الأخرى، مع عرض لنشأته التاريخية في فرنسا ومصر والمملكة العربية السعودية، وإبراز دور القضاء الإداري المتخصص في تكوين قواعده وتطويرها.

ويعرض الكتاب أساليب التنظيم الإداري، موضحًا نظام المركزية الإدارية وتطبيقاته في المملكة من خلال اختصاصات الملك ومجلس الوزراء والوزارات والجهات المركزية، ثم يناقش اللامركزية الإدارية بصورها الإقليمية والمرفقية، مع بيان مزايا كل نظام وعيوبه، ودور التفويض في توزيع الاختصاصات وتحقيق الكفاءة الإدارية.

كما يتناول النشاط الإداري من خلال دراسة الضبط الإداري وأهدافه ووسائله وحدود سلطاته في الظروف العادية والاستثنائية، إضافة إلى تحليل المرافق العامة وأركانها وأنواعها والمبادئ التي تحكم سيرها، مثل مبدأ المساواة والاستمرارية والقابلية للتطوير، وطرق إدارتها المختلفة.

ويخصص الكتاب فصلًا لوسائل الإدارة في مباشرة نشاطها، فيبحث في المركز القانوني للموظف العام من حيث التعيين والحقوق والواجبات والتأديب، ثم يعرض الوسائل القانونية المتمثلة في القرارات الإدارية والعقود الإدارية، مبينًا أركانها وأنواعها وآثارها ونهايتها. كما يناقش الأحكام الخاصة بالأموال العامة وحمايتها القانونية، وإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة.

ويختتم بدراسة الرقابة على أعمال الإدارة، خاصة الرقابة القضائية ودور ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية في حماية المشروعية وضمان خضوع الإدارة للقانون.

يمثل الكتاب مرجعًا أكاديميًا متكاملًا يجمع بين التأصيل النظري والتطبيق العملي، ويخدم طلاب القانون والباحثين والمهتمين بالشأن الإداري في المملكة.